کشوری را با این مشخصات در نظر بگیرید: جمعیتی جوان و رو به رشد، چشمانداز اقتصادیِ مطلوب، بازاری شفاف و معقول، فرهنگ کارآفرینی پرقدرت و آماده برای توسعه اقتصادی. به اینها، یک ویژگی منحصربهفرد هم اضافه کنید: این کشور نقطه اتصال اروپا و آسیا است. چنین منطقهای بدون تردید بازاری ایدهآل برای سرمایهگذاری و فعالیت اقتصادی به شمار میآید. این بازار بزرگ و دلفریب «ترکیه» نام دارد.
در این کشور، صنعت بیمه مانند بسیاری از دیگر بخشهای اقتصادی، شرایطی جذاب برای سرمایهگذاران داخلی و خارجی دارد. بیمه در ترکیه، صنعتی جوان و در حال توسعه است؛ به همین خاطر فرصتهای بیشماری را پیش روی سرمایهگذاران میگذارد. اما برای اظهار نظر در مورد شرایط سرمایهگذاری خارجی در ترکیه، نمیتوان به همین مشخصات و ویژگیهای ظاهر بسنده کرد، باید ذرهبین برداشت و اجزای مختلف را مورد بررسی قرار داد. نگاهی دقیقتر از لابهلای آمار و گزارشهای موجود، چشمانداز را برایمان روشنتر و شفافتر خواهد کرد.
ترکیه سالهاست تلاش دارد سرمایهگذاران خارجی را جذب کند. اصلاحات ساختاری در قوانین از جمله اقدامات اصلی مقامات و مسئولان ترک برای تسهیل فرایند سرمایهگذاریهای خارجی بودهاست. برای مثال در این کشور بخشی به عنوان دفتر سرمایهگذاری ریاستجمهوری ترکیه ایجاد شده که هدفش به طور ویژه، جذب سرمایههای خارجی است. به لطف همین اقدامات، سرمایهگذاریهای مستقیم خارجی در این کشور به جریان افتادهاست. البته ضربههای اقتصادی هر از چندگاهی، به جریان سرمایهگذاریهای خارجی آسیب وارد میکند. برای مثال طبق گزارش کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد)، سرمایهگذاریهای خارجی مستقیم در ترکیه در سال ۲۰۱۹ به رقم ۸/۴ میلیارد دلار کاهش پیدا کرد در حالیکه در سال ۲۰۱۸ این رقم ۱۳ میلیارد دلار بود. این کاهش ۳۵ درصدی از عدم قطعیت در شرایط اقتصادی جهان در آن زمان ناشی میشد.
بخشهای مالی، تولیدی و انرژی بیشترین سرمایههای خارجی را در ترکیه جذب میکنند. براساس گزارش سایت ترکیهایِ سانتاندر، ۶۰ درصد از سرمایهگذاریهای خارجی این کشور مربوط به همین بخشها است. برای اینکه متوجه بزرگ بودن این رقم بشوید کافی است آن را با سهم ۱۶/۱ درصدی بخشهای مالی، تولیدی و انرژی در سرمایهگذاریهای خارجی هلند که کشوری توسعهیافته به لحاظ اقتصادی محسوب میشود، مقایسه کنید. در آمریکا هم این رقم ۷/۶ درصد و در کشورهای حاشیه خلیج فارس نظیر قطر این رقم ۷ درصد است. به این ترتیب این بخشها در ترکیه نقشی مهم و حیاتی در سرمایهگذاری خارجی ایفا میکنند.
سال گذشته به دلیل شیوع همهگیری کرونا، حال اقتصاد جهان خراب شد. ترکیه هم از این قاعده مستثنی نبود. بهرغم همه تلاشهایی که دولت این کشور برای حفظ شرایطش داشت باز هم شاهد کاهش 32 درصدی در میزان جریان سرمایهگذاریهای مستقیم خارجی در نیمه نخست سال ۲۰۲۰ در ترکیه بود. البته کرونا به صورت کلی جان سرمایهگذاریهای خارجی در جهان را گرفته بود. هرچند کرونا هنوز دست از سر اقتصاد جهان و ساکنان این کره خاکی برنداشته، ترکیه توانسته با برخی اقدامات در مسیر بهبود قرار بگیرد. گزارشهای بانک مرکزی ترکیه نشان میدهد در سهماهه پایانی سال ۲۰۲۰سرمایهگذاری در مسیر بهبود قرار گرفتهاست.
آغوش باز ترکها به روی سرمایهگذاران خارجی
سیاست کلی در ترکیه، جذب سرمایههای خارجی است. در حالیکه مردم جهان به دلیل شیوع ویروس کرونا، خود را در خانههایشان حبس کردهاند، ترکیه همه درهای خود را به روی خارجیها باز گذاشتهاست. از گردشگران گرفته تا سرمایهگذاران خارجی، مادامیکه قصدشان سرازیر کردن پول و سرمایه به ترکیه باشد، آغوش گرم ترکها به رویشان باز است. طبیعی است که این قاعده در مورد صنعت نسبتا جوان بیمه هم صادق باشد. اما فرصتها و چالشهای سرمایهگذاری در صنعت بیمه ترکیه چه هستند؟
جمعیت هر کشوری نقشی مهم در رابطه با رشد صنعت بیمه در آن کشور دارد. هرچه جمعیت جوانتر باشد، نرخ موفقیت صنعت بیمه بالاتر میشود. براساس گزارش پرایس واترهاوس کوپرز ترکیه بیش از ۸۰ میلیون نفر شهروند دارد. میانگین سنی جمعیت این کشور ۳۲ سال است. تصور کنید چنین جمعیتی چه ظرفیتی را فقط برای بیمه عمر ایجاد میکند.
فارغ از فرصتهایی که از طریق جمعیت جوان ترکیه برای سرمایهگذاران خارجی ایجاد میشود، موارد دیگری هستند که به صورت کلی، سرمایهگذاری در این کشور را جذاب میکنند. براساس گزارش شرکت خدمات مالی و مشاوره کیپیامجی درباره سرمایهگذاری در ترکیه، این کشور از سال ۱۹۸۰ تا کنون فرایند اصلاح و بازسازی اقتصاد خود را آغاز کردهاست. ترکیه از آن زمان تا کنون، به سمت اقتصاد باز و لیبرال حرکت کرده و به همین خاطر آغوشش را به روی سرمایهگذاران گشودهاست. در این کشور، عموم تمرکز بر بخش خصوصی است و فعالیت دولت به حوزه توسعه زیرساختها محدود میشود.
بهرهگیری از فناوریهای نوین، خصوصیسازی به کمک کارآفرینان و حرکت به سمت اشتغالزایی از جمله سیاستهای کلان اقتصادی در ترکیه به شمار میآید. تلاش مسئولان و مقامات سیاسی و اقتصادی در این کشور همیشه بر یکپارچه کردن اقتصاد ترکیه را با اقتصاد جهان بودهاست. معافیتهای مالیاتی و سایر مشوقهای مالی از جمله موثرترین اقدامات در ترکیه برای جذب سرمایههای خارجی بودهاست.
ترکیه در سال ۲۰۱۶ دو بسته انگیزشی تهیه کرد که هدف هر دو بسته ایجاد بستری برای حمایت از سرمایهگذاران داخلی و خارجی بود. در واقع این کشور رژیمی برای تشویق سرمایهگذاری بنا کرده و هدفش توسعه اقتصادی از این مسیر است. سرمایهگذارانی که قدم به این کشور میگذارند کافی است مجوز مشوقهای سرمایهگذاری را از وزارت صنعت در این کشور دریافت کنند. راه در ادامه هموار است. بستههای حمایتی در ترکیه اجازه نمیدهند هیچ سرمایهگذاری دستخالی از این کشور بیرون برود چرا که سیاست ترکها بر بهرهبرداری از سرمایههای خارجی است.