صنعت بیمه گزارشی از عملکرد خود در چهار ماه ابتدایی سال ۱۴۰۰ منتشر کردهاست. عملکرد این صنعت نه تنها در بقای این بخش موثر است بلکه به توسعه اقتصادی هم کمک خواهد کرد. اما وضعیت صنعت بیمه ایران در ۴ ماه ابتدایی امسال چگونه بودهاست؟
براساس گزارش سایت بانکداری ایرانی، آخرین آمار بیمه مرکزی نشان میدهد که کرونا در صنعت بیمه برخلاف سایر صنایع، تا حدودی سودده بودهاست. این آمار نشان میدهد در ۴ ماه ابتدایی امسال، مبلغ حق بیمه تولیدی و خسارت پرداختی شرکتهای بیمه به ترتیب حدود ۳۱.۷ و ۱۴.۸ هزار میلیارد تومان بودهاست. این آمار نسبت به مدت مشابه در سال گذشته، رشد ۴۵.۷ و ۴۰ درصدی را تجربه کردهاست.
براساس گزارش موجنیوز، حق بیمه تولیدی اکثر رشتههای بیمه غیر از سه رشته بیمه بدنه اتومبیل، درمان و پول با ۳۷.۷، ۲۳.۴ و ۴۱ درصد رشد، بالاتر از رشد بازار بیمه بودهاست.
بررسی آمار عملکرد شرکتها و رشتههای بیمه از حیث نسبت خسارت در این مدت چهارماهه نمیتواند ارزیابی مطلوبی از عملکرد آنها را در دسترس قرار داده و دستاوردهای واقعی آنها را نشان بدهد.
کاهش نسبت خسارت در 4 ماه ابتدایی امسال در حالی اتفاق افتاده که سال گذشته هم این شاخص به میزان زیادی کاهش یافته بود.
در گزارش بیمه مرکزی اینطور آمده که سهم سه رشته بیمه شخص ثالث و مازاد، درمان و زندگی به ترتیب ۳۵.۶، ۱۷.۹ و ۱۵.۸ درصد از پرتفوی حق بیمه تولیدی در بازار به شمار میرود که البته سهم شرکتها و رشتههای بیمه در دورههای زمانی کمتر از یک سال معمولا با تغییرات زیادی همراه است.
گزارش چهار ماهه نخست امسال نشان میدهد که عملکرد صنعت بیمه در رشتههای زندگی، آتشسوزی، بدنه اتومبیل، حوادث و حوادث راننده در رشد تعداد بیمهنامههای بازار به طور ویژه تاثیر بیشتری دارد به نحوی که تعداد بیمهنامههای صادره آنها در مجموع با ۶۰.۹ درصد از سهم کل، در مقایسه با چهار ماه نخست سال گذشته به ترتیب ۱۸، ۲۰.۸، ۴.۲، ۶.۶ و ۰.۹ درصد رشد داشتهاست.
ریسکهای صنعت
خروج آمریکا از توافق هستهای باعث شد تا تمایل شرکتهای بیمهگر اتکایی بینالمللی برای همکاری و حضور در بازار بیمه اتکایی ایران افت محسوسی پیدا کند، به گونهای که کمتر کشور اروپایی و غربی حاضر به پذیرش ریسکهای بزرگ در حوزههای استراتژیک حملونقل، تجارت بینالملل و ریسکهای عرصههایی چون انرژی هستند و در این میان گزینه نهایی بیمه مرکزی، انتقال ریسکهای بزرگ به شرکتهای بیمهگر اتکایی خارجی عمدتا در شرق آسیا بود، بهویژه اینکه این شرکتها در حوزه بازار بینالمللی بیمه عمدتا شرکتهای دارای زمینه فعالیت منطقهای و محدود بوده و کمترین فعالیت را در جهان دارند. از سوی دیگر بخش زیادی از ریسک بیمههای اتکایی به شرکتهای بیمه اتکایی داخلی یا توزیع ریسک بین شرکتهای بیمهگر کشور منتقل شده که البته ریسک بزرگی است و ضرورت ایجاب میکند تا شاخصهای کلیدی از جمله کفایت سرمایه و ظرفیت نگهداری ریسک این شرکتها به گونهای مدیریت و صیانت شود که هنگام بروز حوادث بزرگ بتوانند در برابر تعهدات خود پاسخگو باشند. علاوه بر این، وجود رقابت ناسالم در صنعت بیمه، ضعفهای سیستمهای نظارتی و بیثباتی شرایط اقتصادی کشور و شیوع بیماری کرونا عملکرد شرکتها را در سال ۱۴۰۰ به شدت تحتتاثیر خود قرار داد. همچنین سیاستهای کاهش سود بانکی و نوسانات بازار بورس ادامه یافته و در سرمایهگذاریهای شرکت تاثیرگذارخواهد بود.
سایر عواملی که به عنوان تهدیدهای بیرونی در صنعت بیمه مطرح هستند عبارتند از: افزایش تعداد شرکتهای بیمه، بالابودن سقف پرداخت خسارت مالی بدون کروکی در حوادث بیمه شخص ثالث، تداوم رقابتهای غیرحرفهای به دلیل عدمکفایت نظارت از سوی نهاد ناظر، وجود رکود اقتصادی، نوسانات شدید نرخ ارز، وجود تورم بیسابقه، کاهش قدرت خرید مردم و تحریمهای بینالمللی.
حالا باید دید با توجه به شرایط اقتصادی کشور، صنعت بیمه ماههای آتی در سال ۱۴۰۰ را به چه شکلی سپری خواهد کرد.