به گزارش اینشورتک و به نقل از «فرابیمه» بخشنامه اخیر بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران درباره الزام واریز مستقیم حق بیمه به حساب شرکتهای بیمه و ممنوعیت دریافت آن توسط واسطهها، بیتردید یکی از مهمترین مداخلات نهاد ناظر در سازوکار مالی صنعت بیمه طی سالهای اخیر بهشمار میآید. هرچند این تصمیم با اهدافی همچون ارتقای شفافیت، صیانت از حقوق بیمهگذاران و تقویت سلامت مالی شرکتها ابلاغ شده، اما در عمل با پرسشها و پیامدهایی همراه است که نیازمند بررسی دقیقتر است.
در سطح مفهومی، اصل ایده قابل دفاع است. صنعت بیمه سالها با مشکلاتی مانند تأخیر در تسویه حق بیمه، نگهداری منابع نزد واسطهها، اختلافات حقوقی و حتی برخی تخلفات مالی مواجه بوده است. واریز مستقیم حق بیمه به حساب رسمی شرکتها میتواند ریسکهای یادشده را کاهش داده و گردش مالی را شفافتر کند. با این حال، چالش اصلی نه در ماهیت تصمیم، بلکه در نحوه اجرا و الزامات عملیاتی آن نهفته است.
شبکه فروش بیمه در ایران ساختاری متنوع و چندلایه دارد؛ از نمایندگان سنتی در مناطق کمبرخوردار تا کارگزاران حرفهای و پلتفرمهای برخط دارای مجوز. اعمال یک قاعده واحد بر این طیف ناهمگون، بدون توجه به تفاوت مدلهای عملیاتی، سطح بلوغ دیجیتال و نقش هر بازیگر در زنجیره ارزش، ممکن است بهجای اصلاح، موجب اختلال شود.
بخشنامه، شرکتهای بیمه را ملزم به فراهمسازی زیرساختهای پرداخت الکترونیکی امن و فراگیر در مهلتی مشخص کرده است؛ در حالیکه فاصله فناوری میان شرکتها همچنان محسوس است. برخی از سامانههای یکپارچه و تجربه کاربری مناسب برخوردارند و برخی دیگر هنوز در مسیر تکمیل زیرساختها هستند. اجرای همزمان و بدون دوره گذار میتواند به اجرای ناقص، صوری یا حتی دور زدن مقررات منجر شود.
از سوی دیگر، جایگاه شبکه فروش—بهویژه کارگزاران—به یکی از محورهای چالش تبدیل شده است. این گروهها سالها علاوه بر فروش، مسئول وصول حق بیمه و مدیریت ارتباط با مشتری بودهاند. حذف کامل امکان دریافت حق بیمه، بدون بازتعریف نقش، اختیارات و مسئولیتهای آنان، ممکن است توازن رابطه میان نهاد ناظر و بدنه اجرایی صنعت را برهم زند و انگیزه شبکه فروش را کاهش دهد.
ابهام زمانی بیشتر میشود که میان کارگزاران برخط و غیر برخط تفکیک روشنی صورت نگرفته است. بسیاری از کارگزاران دیجیتال دقیقاً با هدف شفافسازی مالی، حذف پول نقد و ثبت سیستمی تراکنشها فعالیت میکنند. اگر دریافت الکترونیکی حق بیمه توسط کارگزار رسمی و تحت نظارت نیز غیرمجاز تلقی شود، تمایز میان او و یک واسطه فاقد زیرساخت چگونه تعریف خواهد شد؟
این بخشنامه همچنین میتواند نقش نمایندگان و کارگزاران را به سطح «معرف و بازاریاب» تقلیل دهد؛ در حالی که مسئولیت جذب مشتری، مشاوره و پاسخگویی همچنان بر عهده آنان باقی میماند، اما کنترل جریان مالی و تجربه پرداخت از اختیارشان خارج میشود. این عدم توازن میان مسئولیت و اختیار، هم بر انگیزه شبکه فروش اثر میگذارد و هم ممکن است تجربه بیمهگذار را پیچیدهتر کند.
واگذاری مسئولیت مستقیم اجرای این سیاست به مدیران عامل و اعضای هیئتمدیره شرکتهای بیمه نیز نشاندهنده عزم جدی نهاد ناظر است، اما در نبود دستورالعملهای اجرایی دقیق و زیرساختهای کامل، میتواند به افزایش ریسک مدیریتی و رویکردهای محافظهکارانه در شرکتها بینجامد.
در مجموع، این بخشنامه صرفاً یک دستور اداری نیست، بلکه آزمونی برای شیوه تنظیمگری صنعت بیمه است. اگر اجرای آن بهصورت مرحلهای، متناسب با واقعیتهای بازار و با در نظر گرفتن تفاوت بازیگران انجام نشود، این احتمال وجود دارد که سیاستی با هدف شفافیت، ناخواسته به مانعی برای فروش، نوآوری و توسعه صنعت تبدیل شود. تحقق شفافیت مالی ضرورتی انکارناپذیر است، اما دستیابی به آن مستلزم تنظیمگری هوشمند و متناسب با تنوع بازیگران بازار است، نه رویکردی یکسان برای همه.