پس از همه‌گیری کرونا و افزایش خدمات غیرحضوری به‌ویژه با استفاده از تکنولوژی‌هایی چون احراز هویت دیجیتال، امید به گسترش فعالیت‌های فین‌تک‌ها بیشتر شده است
به این ترتیب در طول این دوره به طور میانگین نرخ رشد مشتری بیش از ۵۰ درصدی را تقریباً در همه بخش‌های خود به جز سرمایه‌گذاری خطرپذیر در سراسر جهان تجربه کرد. این درحالی است که سرمایه‌گذاران جسور از این بازار در سراسر جهان در سال ۲۰۲۲ طوری عقب‌کشیدند که مجموع سرمایه‌گذاری آنها در سراسر دنیا فقط به حدود ۳۵ درصد می‌رسید و در مقابل بودجه کل این صنعت در آن سال ۴۰ درصد کاهش یافته بود. تحلیل‌گران معتقدند علت این وضعیت، تشدید تورم جهانی و نرخ بالای بهره است. چالشی که برای بازیگران اقتصادهای تورمی مثل ایران اوضاع را سخت‌تر هم می‌کند. با این وجود این گزارش می‌گوید که ایالات متحده، کانادا و خاورمیانه و شمال آفریقا پیشتاز جذب بیشترین نرخ مشتری در صنعت پرداخت بوده‌اند که علت آن احتمالاً ناشی از دیجیتالی شدن روزافزون مشاغل و مقررات ساختاریافته در مورد روش‌های پرداخت دیجیتال، بانکداری و اعتبارات است.
افزایش تعداد خودپردازها، کارت‌های اعتباری و پول الکترونیک
صنعت پرداخت ایران به عنوان یکی از کشورهای خاورمیانه‌ای چه کرده است که در گزارش مجمع جهانی اقتصاد زیرمجموعه فین‌تک‌هایی با بیشترین نرخ رشد مشتری به حساب آمده است؟ بررسی روند تغییرات این صنعت براساس آمار منتشرشده از بانک مرکزی می‌گوید که طی ده سال از سال ۱۳۹۳ تا پایان سال ۱۴۰۲، در مجموع ۳۴ بانک و مؤسسه اعتباری در ایران، بیش از ۶۲ هزار و ۱۰۰ دستگاه خودپرداز دارند. کارشناسان معتقدند که علت افزایش استفاده از دستگاه‌های خودپرداز، موضوع مالیات، افزایش درخواست وجه نقد و تمایل به کارت‌به‌کارت برای پرداخت هزینه‌ها با استفاده از خودپردازها بوده است. همچنین افزایش هزینه اجناس و رونق کسب‌وکارهای اینترنتی نیز بر بالارفتن حجم کارت‌به‌کارت و به تبع آن بر افزایش تعداد تراکنش‌ها با استفاده از خودپردازها تأثیر داشته است.
همچنین طبق آخرین آمار بانک مرکزی، تعداد کارت‌های اعتباری از سال ۱۳۹۳ تا پایان سال ۱۴۰۲ رشدی ۶۰ درصدی را تجربه کرده که البته بخشی از این رشد به افزایش تعداد بانک‌های صادرکننده برمی‌گردد. بخش دیگری از آمارهای بانک مرکزی می‌گوید که تعداد کارت‌های برداشت از سال ۱۳۹۳ تا سال ۱۴۰۲، افزایشی ۵۱درصدی داشته که این یکی از خدمات بانک‌ها در راستای توسعه بانکداری الکترونیکی بوده است. بر همین اساس بررسی آمارهای سالانه نشان می‌دهد از سال ۱۳۹۳ تا سال ۱۴۰۲، تعداد کارت‌های پول الکترونیکی هم ۲۶ درصد افزایش داشته. البته نکته قابل توجه این است که طی این ده سال همواره سه بانک کارت پول الکترونیک صادر کرده‌اند که بانک ملت پای ثابت صادرکننده این کارت‌ها بوده است.
سکته ابزارهای پذیرش موبایلی و اینترنتی در دو سال اخیر
طبق داده‌های بانک مرکزی و با افزایش ضریب نفوذ استفاده از موبایل و اینترنت طی ده سال از سال ۹۳ تا ۱۴۰۳، تعداد ابزار پذیرش اینترنتی از ۱۵۹ هزار و ۸۹۴ ابزار در سال ۹۳ با تجربه رشدی بیش از ۴ برابر در سال ۱۴۰۲ به ۶۷۱ هزار و ۳۴۴ عدد رسیده است. علت این رشد انفجاری ابزار پذیرش اینترنتی را می‌توان در اتفاقاتی مانند دورکاری، توسعه اینترنت و شبکه بانکی، افزایش آگاهی مردم و ضریب نفوذ استفاده از موبایل‌ها جست‌وجو کرد. از طرفی هرچند تعداد این ابزارها افزایش داشته اما بررسی آمار ۱۰ساله بانک مرکزی نشان می‌دهد که استفاده از ابزاری نظیر پذیرش موبایلی کاهشی ۸۶ درصدی را در ده سال تجربه کرده از تعداد ۱۲ هزار و ۲۲۲ تا به هزار و ۶۹۲ عدد در سال ۱۴۰۲ رسیده است. جامع نبودن کدهای موبایلی در کنار بی‌علاقگی شرکت‌های پرداختی برای دریافت کدهای موبایلی عاملی شد که تا امروز این خدمت چندان رشد نکند. همچنین تعداد ابزار پذیرش اینترنتی نیز از الگوی مشابهی پیروی می‌کند و براساس آمار، تعداد این ابزار از سال ۱۴۰۰ روندی نزولی در پیش گرفته است. بعضی از تحلیل‌گران علت این تغییر در مسیر رشد این خدمات را مربوط به قوانین رگولاتوری و اجبار کسب‌وکارها به دریافت نماد اعتماد الکترونیک و قوانین مالیاتی می‌دانند و معتقدند که این فضا تراکنش‌ها را به بستر کارت‌به‌کارت منتقل کرده است.
کاهش ۱.۵ درصدی تعداد پایانه‌های شعب
هم‌زمان با فراگیری بانکداری الکترونیکی و دیجیتالی در جهان و تغییر روش‌های پرداخت و افزایش خدمات غیرحضوری، آمار بانک مرکزی طی ده سال نشان می‌دهد که تعداد پایانه شعب ۱.۵ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۳۹۳ کاهش یافته است. لازم به ذکر است که تعداد بانک‌ها در این مدت ۱۴ درصد افزایش یافته است. این وضعیت به‌تنهایی نشان‌دهنده آن است که هرچند مسیر کاهش تعداد پایانه شعب به کندی طی می‌شود اما همچنان می‌توان به آینده تحقق بانکداری دیجیتال و حذف شعب فیزیکی بانک‌ها به‌خصوص پس از همه‌گیری کرونا و افزایش استفاده از تکنولوژی‌هایی چون احراز هویت دیجیتال امیدوار بود.
رگولاتوری چالش‌برانگیز
با وجود آمارهای کم‌وبیش امیدوارکننده صنعت پرداخت، بازیگران این بازار معتقدند که در سال‌های اخیر در کنار مشکلاتی چون تحریم، کاهش درآمد، ناترازی دخل و خرج و ابرتورم، رگولاتوری به‌تنهایی موجب ایجاد موانعی در این صنعت شده و پیشرفت در آن را دشوار کرده است. آنها می‌گویند که کم‌توجهی نهاد ناظر و قانون‌گذار، مانع تحقق تحول دیجیتال شده است. آنها به‌طور خاص به تغییراتی که در قوانین مالیاتی به وجود آمده انتقاد دارند. همچنین به عقیده آنها تضاد منافع بین رگولاتور و فعالان بازار همچنین نبود دیالوگ بین نهاد ناظر با استارت‌آپ‌ها سبب شده که ایجاد نوآوری، محصولات ترکیبی و خلق ارزش به کندی و دشواری انجام بگیرد. در کنار این، ریسک‌های زیرساختی، اجتماعی و سیاسی به طور مستقیم صنعت پرداخت را متاثر کرده و اختلال و بی‌ثباتی در اینترنت کشور آنها را هموار متضرر می‌کند.
فضای رقابت، درگیر انحصار
صاحبان کسب‌وکار در این بازار می‌گویند که فضای فعالیت رقابتی آنها مثل بسیاری از صنایع دیگر با انحصار دست به گریبان است. تضاد منافع بین شرکت‌ها و استارت‌آپ‌ها و رگولاتور سبب شده که همکاری دشوار شود. آنها می‌گویند که برای غلبه بر این چالش‌ها، شرکت‌ها نیاز به همکاری نزدیک و ایجاد راهبردهایی دارند که بتوانند به منافع مشترک برسند و این ممکن نیست مگر با گفت‌وگوی مستمر، ایجاد قوانین و سیاست‌های مشترک و استفاده از فناوری‌های مناسب. آنها همچنین در مسیر هم‌افزایی با صنایع دیگر چون بیمه از همین مسئله به اضافه دخالت‌های دولتی رگولاتورهای دو صنعت رنج می‌برند. به گفته فعالان صنعت پرداخت، قوانین داخلی و کلان متفاوت و حتی متناقض سبب شده که هماهنگی، خلق محصولات نوآورانه و ترکیبی دشوار باشد.