صنعت بیمه از آن صنایعی است که تغییر در آن معمولاً آهسته و محتاطانه رخ میدهد. اما حالا موج فناوری، در حال نزدیکشدن به هسته تصمیمگیریهای بیمهای است و همین موضوع، پرسشی جدی را پیش کشیده است که تنظیمگری در این مسیر چه نقشی دارد؟ در روزگاری که الگوریتمها وعده میدهند ریسک را پیش از وقوع پیشبینی کنند و دادهها میخواهند جای حدس و تجربه را بگیرند، صنعت بیمه در آستانه یک چرخش فناورانه ایستاده که بدون تنظیمگری ممکن نیست. آیا رگولاتور در این میان ترمزی برای مهار شتاب نوآوری یا فرمانی برای هدایت آن؟ «علی الیاسی»، قائممقام مدیرعامل ازکی و عضو هیئت مدیره، معتقد است رگولاتوری جایی میان این دو قرار گرفته است؛ نقطهای که احتیاط و تحول مدام در حال چانهزنی با یکدیگرند.
تحول دیجیتال برای صنعت بیمه ضرورتی است که از دل تغییر رفتار مشتریان، رشد فناوریهای دادهمحور و ظهور بازیگران تازه سر برآورده است. شرکتها ناگزیرند سریعتر تصمیم بگیرند، دقیقتر ریسک را بسنجند و تجربهای سادهتر برای بیمهگزاران بسازند. اما هرچه فناوری با سرعت بیشتری پیش میرود، اهمیت نهادی که قواعد این حرکت را تعیین میکند نیز پررنگتر میشود.
در سالهای اخیر، نشانههایی از حرکت به سمت دیجیتالی شدن در بدنه صنعت دیده شده است؛ فرایندهایی که زمانی کاملاً کاغذی بودند، حالا به بسترهای آنلاین تکیه دارند. با این حال، بسیاری از فعالان بازار معتقدند این تغییرات هنوز بیشتر به مدرنتر کردن وضع موجود شباهت دارد تا بازآفرینی واقعی صنعت. گویی فناوری فعلاً برای شفافتر کردن کنترلها به کار گرفته شده، نه برای دگرگون کردن منطق کسبوکار.
این دوگانگی، خود را در تجربه روزمره شرکتها و استارتآپها هم نشان میدهد. از یک سو، سیاستگذار میکوشد بازار را منظمتر و قابل رصدتر کند؛ از سوی دیگر، برخی از همین سازوکارها گاه به لایهای از پیچیدگی تبدیل میشوند که مسیر آزمودن مدلهای تازه را ناهموار میکند. نتیجه، فضایی است که در آن نوآوری نه متوقف میشود و نه با آسودگی پیش میرود؛ بلکه با احتیاطی دائمی حرکت میکند.
بخش مهمی از این احتیاط به ابهامهای حقوقی بازمیگردد. فناوریهایی که بر تحلیل کلانداده، هوش مصنوعی یا ابزارهای متصل استوارند، بدون قواعد روشن درباره مالکیت داده، حدود مسئولیت و حریم خصوصی به سختی میتوانند به مقیاس اقتصادی برسند. وقتی مرزها دقیق تعریف نشده باشد، سرمایهگذاری نیز محافظهکار میشود و پروژههای بلندپروازانه جای خود را به طرحهای کمریسکتر میدهند.
این وضعیت فقط یک چالش قانونی نیست و پیامدهای اقتصادی مستقیمی هم دارد. آینده رقابت در صنعت بیمه به توانایی شرکتها در شخصیسازی محصولات، پیشبینی رفتار مشتری و قیمتگذاری لحظهای گره خورده است. اگر چارچوبهای حقوقی همگام با این تغییرات بهروزرسانی نشوند، خطر آن وجود دارد که بازار در حالتی نیمهمدرن باقی بماند؛ جایی که فناوری حضور دارد، اما هنوز به نیروی محرک اصلی تبدیل نشده است.
در همین حال، بسیاری از مقررات موجود در زمانی نوشته شدهاند که نه از تصمیمگیری الگوریتمی خبری بود و نه از زنجیرههای توزیع دیجیتال. برخورد نوآوری با چنین قواعدی، اجتنابناپذیر است. تفسیر منعطف میتواند موقتاً گرهگشا باشد، اما اگر به رویهای دائمی بدل شود، نااطمینانی میآورد و نااطمینانی برای صنعتی که با افقهای بلندمدت سروکار دارد، هزینهای سنگین است.
ورای همه این بحثها، مسئلهای بنیادیتر قرار دارد و پرسش این است تنظیمگری قرار است آینده را طراحی یا صرفاً اکنون را مدیریت کند؟ تفاوت این دو، تفاوت میان نهادی است که فقط مراقب برهم نخوردن تعادل بازار است و نهادی که فعالانه مسیر رشد را هموار میکند. فناوری میتواند ابزار نظارت را کارآمدتر کند، اما اگر نقش آن به همین محدود بماند، تحول عمیقتری رخ نخواهد داد.
رگولاتوری؛ فرمان محافظهکار
شاید مهمترین چالش امروز، مشخصشدن مرز نظارت رگولاتوری در مسیر تکنولوژیکشدن صنعت بیمه است. نظارت، ستون اعتماد در صنعت بیمه است؛ اما دخالت بیش از اندازه میتواند همان نیرویی را مهار کند که قرار است آینده بازار را بسازد. تنظیمگری زمانی اثرگذار است که نه فرمان را از دست بازیگران بگیرد و نه اجازه دهد حرکت صنعت بیجهت و بیقاعده شود.
علی الیاسی، قائممقام مدیرعامل ازکی و عضو هیئت مدیره، در پاسخ به این سوال که آیا رگولاتوری در صنعت بیمه امروز بیشتر نقش «ترمز» نوآوری را بازی میکند یا «فرمان» هدایت آن را، میگوید: «اگر بخواهم صریح بگویم، رگولاتوری بیمه در ایران امروز نه کاملاً ترمز است و نه کاملاً فرمان؛ بیشتر شبیه ماشینی است که با ترمزدستی نیمهکشیده حرکت میکند. از یک طرف در سالهای اخیر اصرار بر دیجیتالی شدن فرایندها، مثل الزام به برخط شدن فروش، خسارت ثالث و تمرکز بر سامانههای نظارتی مانند سنهاب، عملاً صنعت را به سمت استفاده از فناوری کمی هل داده است اما از طرف دیگر، نمونههایی مثل اجبار استارتآپها به اتصال از طریق سکوهای خاص و محدود کردن مستقیم رابطه آنها با شرکتها نشان میدهد که در عمل، نگاه احتیاطی و محافظهکارانه بر سیاستگذاری سایه انداخته و در برخی موارد فضای رقابت و نوآوری را تنگ کرده است.»
از دیدگاه او، رگولاتوری امروز بیشتر فرمان محافظهکار است تا ترمز مطلق یا فرمان توسعهگرا: «مسیر کلی را به سمت دیجیتال شدن تغییر داده، اما با سرعت و انعطافی بسیار کمتر از آنچه نیاز صنعت است. نقش ایدهآل رگولاتور در این مرحله باید تبدیل شدن به طراح جاده باشد؛ یعنی هم جهت را مشخص کند، هم ریسکها را مدیریت، ولی کنترل مستقیم فرمان کسبوکار را به بازیکنان واگذار کند؛ چراکه نوآوری و آزمون و خطا باید در زمین بازی شرکتهای بیمه و استارتآپها رخ دهد.»
الیاسی اضافه میکند هرجا رگولاتور وارد جزئیات اجرای مدلهای کسبوکاری شده، عملاً نوآوری کندتر شده است: «هرجا روی اصول و چارچوبهای شفاف تمرکز کرده، سرعت و کیفیت نوآوری بالاتر رفته است. ما ترجیح میدهیم رگولاتور را در نقش «فرماندهنده جهت» ببینیم تا ترمز نوآوری و فکر میکنیم ظرفیت این تغییر نگاه در صنعت وجود دارد.»
قائممقام مدیرعامل ازکی درباره نقش ابهامهای قانونی در ممانعت از ورود فناوریهای نو مانند هوش مصنوعی و تحلیل داده به این صنعت توضیح میدهد: «ابهامهای قانونی بهخصوص در سه حوزه، عملاً هزینه و ریسک ورود فناوریهای نو را بالا برده است: مالکیت و حاکمیت داده، مسئولیتپذیری الگوریتمها و چارچوب فعالیت پلتفرمها. در سطح جهانی، ترکیب هوش مصنوعی، اینترنت اشیا و بلاکچین ساختار زنجیره ارزش بیمه را تغییر داده و مدلهای جدیدی برای قیمتگذاری پویا، پیشبینی ریسک و شخصیسازی محصول ساخته است؛ مطالعات دانشگاهی درباره بازار ایران هم تأیید میکنند که بدون مدلهای حقوقی شفاف، مقیاسپذیری این محصولات محدود میماند. وقتی معلوم نباشد داده رفتار راننده، داده سلامت یا دادههای IoT در مالکیت چه کسی است و استفاده ثانویه از آن چه شرایطی دارد، کسبوکارها سراغ سرمایهگذاری جدی روی AI و تحلیل کلان داده نمیروند.»
از دیدگاه او، مهمترین خلأهای حقوقی که باید سریعتر سراغشان برویم چند مورد است: «نخست، تدوین «منشور داده بیمهای» که تکلیف مالکیت، حریم خصوصی، نحوه ناشناسسازی و امکان اشتراکگذاری داده را بین شرکت بیمه، واسط دیجیتال و بیمهگزار روشن کند. دوم، تعریف قواعد مشخص برای استفاده از الگوریتمهای تصمیمگیر در بیمهگری است یعنی تعیین اینکه در صورت بروز تبعیض، خطا یا سوءاستفاده، کدام حلقه در زنجیره پاسخگو است و چه سطح شفافیتی برای توضیح تصمیم الگوریتم لازم است. سوم، ایجاد چارچوب حقوقی برای «شرکتهای بیمه دیجیتال» و «پلتفرمهای تجمیعگر» که نقش آنها را در زنجیره ارزش، نحوه تسهیم ریسک و مسئولیت نسبت به مشتری را تعریف کند. بازنگری در قوانین متناسب با شرایط یکی از وظایف اصلی هر نهاد تنظیمگری است تا هر صنعت متناسب با ظرفیتهای موجود بتواند مسیر توسعه و ارزشآفرینی خود را طی کند.»
بازنویسی قواعد اصلی با نگاه دیجیتالی و ایجاد چارچوبهای منعطف
برخی معتقدند در بسیاری از موارد نوآوری با آییننامههای قدیمی دچار تعارض میشود. آیا رگولاتور باید مقررات را بازنویسی کند یا چارچوبهای منعطفتری برای تفسیر آنها بسازد؟ الیاسی دراینباره میگوید: «واقعیت این است که بخش بزرگی از آییننامههای موجود در زمان و برای دنیایی نوشته شده که نه خبری از هوش مصنوعی در قیمتگذاری بود، نه مدلهای توزیع دیجیتال چندلایه و نه دادههای لحظهای رفتار مشتری. طبیعی است که نوآوری در بسیاری از نقاط با این آییننامهها به تعارض بخورد. اگر فقط به تفسیر منعطف اکتفا کنیم، هم ریسک سلیقهای شدن نظارت بالا میرود و هم فعالان بازار نمیتوانند برای سرمایهگذاری بلندمدت روی مدلهای فناورانه برنامهریزی کنند؛ چون هر لحظه ممکن است برداشت ناظر عوض شود.»
از دیدگاه او، رگولاتور باید دو کار موازی انجام دهد: «در افق بلندمدت، بازنویسی قواعد اصلی با نگاه دیجیتالی و در افق کوتاهمدت، ایجاد چارچوبهای منعطف مثل سندباکسهای نظارتی.»
به گفته الیاسی، در بسیاری از کشورها، سندباکس بیمهای اجازه میدهد محصولات یا مدلهای جدید برای یک دوره محدود، با معافیت یا تسهیل بخشی از مقررات، در مقیاس کنترلشده آزمایش شوند تا هم رگولاتور داده واقعی برای سیاستگذاری به دست آورد و هم کسبوکار بتواند نوآوری را راستیآزمایی کند: «این الگو برای ایران هم کاملاً قابل پیادهسازی است: بخشهایی از آییننامههای سنتی که عملاً مانع نوآوری هستند، در محدوده سندباکس به صورت موقت کنار گذاشته میشوند و پس از جمعآوری داده، خود آییننامهها با تکیه بر تجربیات جدید بازطراحی میشوند. اگرچه این طرح برای صنعت بیمه در ایران هم تعریف شد اما عملاً نتایج آن تا این زمان برای صنعت ملموس نیست.»
قائممقام مدیرعامل ازکی درباره نقش رگولاتور بیمه در آمادهسازی این صنعت برای آینده دیجیتال میگوید: «اگر بخواهم منصف باشم، رگولاتور در سالهای اخیر چند گام مهم در دیجیتالی کردن حداقلی فرایندها برداشته است، مثل الزام به برخط شدن بخشهایی از عملیات، توسعه زیرساختهای نظارتی آنلاین و همکاری برای استفاده گستردهتر از سامانههای متمرکز. اما فاصله بین این اقدامات و چیزی که میتوان به آن آمادهسازی صنعت برای آینده دیجیتال گفت، هنوز زیاد است. امروز بیشتر با مدلی مواجه هستیم که در آن فناوری برای شفافتر کردن نظارت و کنترل وضع موجود به کار گرفته میشود، نه برای بازآرایی بنیادی مدلهای کسبوکار، محصول و تجربه مشتری.»
الیاسی درباره تجربههای جهانی موفق در این مسیر توضیح میدهد: «تجربههای جهانی نشان داده که رگولاتورهای بیمه میتوانند با همکاری سازنده با اینشورتکها، زمینه توسعه و نوآوری را فراهم کنند. برای مثال، در انگلستان، «سازمان رفتار مالی» (FCA) با ایجاد سندباکسهای نظارتی، به اینشورتکها اجازه میدهد تا در محیطی کنترلشده محصولات خود را آزمایش کنند. این مدل به نوآوری کمک کرده و در عین حال از ریسکهای احتمالی جلوگیری میکند. همچنین در سنگاپور، رگولاتورهای بیمه به تسهیل تعامل بین شرکتهای بیمه سنتی و اینشورتکها پرداختهاند که باعث رشد و توسعه صنعت شده است.»
از دیدگاه او، نکته کلیدی در تعامل با رگولاتور، «تفکیک نظارت از دخالت» است: «نظارت به معنای کنترل بر بازار برای حفظ نظم و کاهش ریسکهاست، اما دخالت بیش از حد میتواند به محدود شدن نوآوری و رشد کسبوکارها منجر شود.»